هل ترتفع سوق الأسهم فقط خلال سنوات الانتخابات؟
هذا سؤال شائع يطرحه معظم المتداولين، خاصة مع اقترابنا من انتخابات الولايات المتحدة لعام 2024. وعلى الرغم من أنه كان هناك حالات من المكاسب الكبيرة في السوق خلال سنوات الانتخابات، فإن البيانات التاريخية تظهر صورة أكثر دقة، حيث يتم وضع عوامل مثل حالات عدم اليقين السياسي والتحولات في السياسة والحوافز الاقتصادية في الاعتبار.
ستتناول هذه المقالة العوامل التي تؤثر على أداء السوق أثناء سنوات الانتخابات، وتفحص ديناميكيات السوق الحالية بأمثلة محددة، وتناقش السيناريوهات المحتملة لدورة الانتخابات القادمة، وتقدم رؤى حول مدى تأثيرها على سوق العملات الرقمية.
ملخص
إن أداء سوق العملات الرقمية خلال سنوات الانتخابات غير متوقع، ويتأثر بحالة عدم اليقين التنظيمي والخطاب السياسي والسياسات الاقتصادية، مع نتائج متنوعة بناءً على هذه العوامل.
أظهرت سوق العملات الرقمية ارتباطًا وثيقًا بأسواق الأسهم، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المنتجات المالية الجديدة مثل صناديق الاستثمار للتداول الفوري وديناميكيات السوق الأوسع نطاقًا المتأثرة بسياسات أسعار الفائدة.
يمكن أن تؤثر التغييرات في اللوائح المتعلقة بالعملات الرقمية بشكل كبير على سوق العملات الرقمية. وقد تعمل السياسات الداعمة على تعزيز النمو، في حين أن اللوائح التقييدية قد تعيق مسيرة النمو وتخلق التقلبات.
تلعب السياسات الاقتصادية مثل قوانين الضرائب والحوافز المالية دورًا حاسمًا في تحديد مستويات أداء العملات الرقمية خلال سنوات الانتخابات. حيث يمكن للسياسات الإيجابية أن تحفز النمو في قطاع العملات الرقمية، في حين أن حالات عدم الاستقرار الاقتصادي أو التدابير التقييدية يمكن أن تؤدي إلى الحذر والتقلب في السوق.
يُنظر إلى العملات الرقمية أحيانًا على أنها بمثابة أداة تحوط ضد تقلبات سنة الانتخابات بسبب طبيعتها اللامركزية، مما قد يجعلها أقل عرضة للتنظيمات الحكومية مقارنة بالأصول التقليدية.
هل العملات الرقمية مرتبطة بالأسهم؟
قبل التطرق إلى شرح العلاقة الدقيقة بين الأسهم والعملات الرقمية، من المهم أولاً تحديد طبيعتها المترابطة. وكما تم توضيحه سابقًا في مقارنتنا بين Bitcoin ومؤشر S&P 500، تكشف نظرة محدثة لكل من عملة BTC وومؤشر S&P 500 أنهما لا يزالان مرتبطين بشكل كبير.
وباختصار، يرجع هذا الارتباط بين العملات الرقمية والأسهم إلى حد كبير إلى بيئة المخاطرة التي أنشأها بنك الاحتياطي الفيدرالي عندما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إلى توقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة ووإجراء تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في ضوء انخفاض أرقام التضخم.
ومع إطلاق كل من صناديق استثمار BTC للتداول الفوري وصناديق استثمار ETH للتداول الفوري، أصبح هناك الآن المزيد من الارتباط أكثر من أي وقت مضى حيث أصبح لدى المتداولين والمؤسسات في قطاع التمويل التقليدي (TradFi) إمكانية الوصول بسهولة إلى صندوق متداول في البورصة يمثل أسعار Bitcoin وEther الفورية. ويدعم هذا السيناريو أيضًا الكمية الهائلة من التدفقات الصافية الداخلة إلى صناديق استثمار التداول الفوري للعملات الرقمية.
شرح العلاقة بين أسواق الأسهم وأسواق العملات الرقمية
العلاقة بين أسواق الأسهم وأسواق العملات الرقمية تتسم بالتعقيد وتتأثر بالعديد من العوامل. ففي حين أن نظرة سريعة على سوق العملات الرقمية مقابل سوق الأسهم قد تجعل المقارنة تبدو متباينة، فإن هاتين الفئتين من الأصول مترابطتان بطرق يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائهما، خاصةً خلال أوقات عدم اليقين السياسي مثل سنوات الانتخابات.
الترابط بين الأسواق العالمية
يزداد الترابط بين المشهد المالي العالمي، حيث تؤثر الأحداث في منطقة واحدة على الأسواق في جميع أنحاء العالم. ويتجلى هذا الترابط بشكل خاص خلال سنوات الانتخابات، عندما يمكن أن يكون للخطاب السياسي والتغييرات السياسية عواقب بعيدة المدى. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي نتيجة الانتخابات المفاجئة أو التحول المفاجئ في السياسة الاقتصادية إلى زيادة تقلبات السوق. يمكن أن تنتقل هذه التقلبات من الأسواق المالية التقليدية إلى أسواق العملات الرقمية، حيث قد يسعى المتداولون إلى إعادة التوازن إلى محافظهم الاستثمارية أو التحوط ضد المخاطر المحتملة.
ومن الأمثلة على مثل هذا الحدث العالمي الذي يؤثر على أسواق الأسهم وأسواق العملات الرقمية على حد سواء قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة. فبعد أكثر من عقد من أسعار الاقتراض القريبة من الصِفر، تسبب هذا التحول المفاجئ في السياسة النقدية في تراجع كبير في أسواق الأصول العالمية حيث شرع المشاركون في التداول بفروق أسعار الفائدة (المناقلة) في الين الياباني في التخلص من صفقات "مراجحة الدفع نقداً والاستلام فوراً" لتقليل المخاطر التي كانوا يتحملونها سابقًا. وعلى الرغم من أن الأمر يبدو وكأنه حادث معزول في اليابان من شأنه أن يؤثر في الغالب على متداولي الفوركس، فقد شهد المتداولون انخفاضات كبيرة في جميع الأسواق، خاصةً في الأصول التي يُنظر إليها على أنها محفوفة بالمخاطر، مثل أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى والعملات الرقمية.
تأثير السياسات التنظيمية المقترحة
تُعد حالة عدم اليقين الاقتصادي موضوعًا شائعًا خلال سنوات الانتخابات، حيث يقترح المرشحون غالبًا سياسات ورؤى اقتصادية مختلفة للمستقبل. فبدءًا من محاولة الحد من الديون الوطنية، وصولاً إلى تعديل معدلات الضريبة على الشركات، يمكن للسياسات التنظيمية المقترحة أثناء الحملات الانتخابية أن تخلق حالة من عدم اليقين والتقلب في الأسواق المالية. ويمكن أن يؤدي هذا عدم اليقين إلى زيادة حذر المتداولين، والذي يمكن أن يتجلى في انخفاض الطلب على الأصول الأكثر خطورة مثل العملات الرقمية حيث يتبنى المتداولون في مثل هذه الحالات نهجًا أكثر تحفظًا.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي على أسواق العملات الرقمية قد يختلف. ففي حين أن بعض العملات الرقمية قد تكون أكثر حساسية للاتجاهات الاقتصادية الأوسع، فقد تتأثر عملات أخرى بشكل أقل، اعتمادًا على التكنولوجيا الأساسية وحالات الاستخدام.
ارتباط العملات الرقمية بأسهم محددة
للحصول على فهم أكثر تفصيلاً للعلاقة بين أسواق الأسهم وأسواق العملات الرقمية، من المفيد دراسة الارتباطات المحددة بين العملات الرقمية الفردية ومؤشرات الأسهم. على سبيل المثال، أظهرت عملة Bitcoin، التي غالبًا ما تعد عملة رائدة السوق في مجال العملات الرقمية، ارتباطًا قويًا نسبيًا بمؤشر S&P 500. ومع ذلك، قد تظهر بعض أنواع العملات مثل عملات الميمز أنماط ارتباط مختلفة بسبب مخاطرها العالية وطبيعتها المرحة.
معنويات المتداولين والخوف من ضياع الفرصة
تلعب معنويات المتداولين دورًا مهمًا في التأثير على العلاقة بين اسواق الأسهم وأسواق العملات الرقمية. حيث يمكن أن يؤدي النفور من المخاطرة إلى انخفاض الطلب على هاتين الفئتين من الأصول، في حين أن الخوف من ضياع الفرصة (FOMO) يمكن أن يدفع الأسعار إلى الارتفاع. وخلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، يمكن أن تصبح معنويات المتداولين أكثر تقلبًا، مما يؤثر بشكل كبير على ديناميكيات السوق.
وقد كان ذلك واضحًا خلال فترة ضجيج أسهم عملات الميمز في أوائل عام 2021، عندما كان ارتفاع شعبية أسهم عملات الميمز مثل GameStop وAMC مدفوعًا في المقام الأول بخوف المتداولين من ضياع الفرصة. وقد كان لهذا الاتجاه أيضًا تأثير جانبي على أسواق العملات الرقمية، حيث سعى بعض المتداولين إلى متابعة أنواع مماثلة من المكاسب بأصول محفوفة بالمخاطر مثل عملات الميمز في مجال العملات الرقمية.
التحليل التاريخي لسنوات الانتخابات وأداء السوق
لاكتساب معرفة أفضل لمدى تأثير سنوات الانتخابات على أسواق الأسهم وأسواق العملات الرقمية، من المفيد فحص البيانات التاريخية. فمن خلال تحليل الانتخابات السابقة وردود أفعال السوق اللاحقة، يمكننا تحديد الأنماط والاتجاهات التي قد توفر رؤى حول النتائج المستقبلية. ومع ذلك، هناك شيء واحد ينبغي ملاحظته وهو أنه في حين يمكن للبيانات التاريخية أن توفر رؤى قيمة، فإن الأداء السابق لا يمثل إشارة بالضرورة النتائج المستقبلية. حيث يمكن أن تتغير ظروف السوق بسرعة، ويمكن لبعض العوامل مثل الأحداث العالمية والتقدم التكنولوجي والتطورات التنظيمية أن تؤثر بشكل كبير على سلوك السوق.
الانتخابات الأمريكية عام 2016
الرئيس المنتخب: دونالد ترامب (الحزب جمهوري)
الأداء السنوي لمؤشر S&P 500 بدون أرباح: +9.54%
الأداء السنوي لـ Bitcoin: +126.19%
اتسمت الانتخابات الأمريكية في عام 2016 بحالة من عدم اليقين والتقلبات الكبيرة حيث تمكن مرشح الحزب الجمهوري "دونالد ترامب" من تحقيق فوز غير متوقع من خلال تأمين عدد كافٍ من الأصوات الانتخابية ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة. وقد أرسل الفوز المفاجئ لدونالد ترامب كرجل أعمال ليس لديه خبرة سياسية سابقة موجات صدمة عبر الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم. وقد كانت ردود الفعل الأوَّلية سلبية إلى حد كبير حيث كان المتداولون قلقين بشأن العواقب المحتملة لسياسات ترامب على الاقتصاد والاستقرار العالمي. ومع ذلك، انتعشت السوق بسرعة وحقق مؤشر S&P 500 مكاسب متواضعة بنسبة 9.54% لهذا العام.
ومن المثير للاهتمام أن سوق العملات الرقمية شهدت ارتفاعًا مذهلاً خلال نفس الفترة. حيث ارتفع سعر Bitcoin بنسبة 126.19% في عام 2016، متفوقًا على فئات الأصول التقليدية. ومن المرجح أن يكون هذا الارتفاع مدفوعًا بمجموعة من العوامل، والتي شملت حدث تنصيف Bitcoin، وزيادة الاهتمام بالعملات الرقمية، وارتفاع مستوى تبنيها، والتكهنات حول قيمتها المحتملة على المدى الطويل.
ويسلط التباين بين أداء أسواق الأسهم وأسواق العملات الرقمية في عام 2016 الضوء على الترابط المتزايد بين الأسواق المالية العالمية وإمكانية تأثير الأحداث غير المتوقعة بشكل كبير على أسعار الأصول. وفي حين كانت المكاسب المتواضعة التي حققها مؤشر S&P 500 بمثابة شهادة على مرونة الاقتصاد الأمريكي، فقد أظهر الأداء الرائع لعملة Bitcoin التأثير المتزايد للعملات الرقمية في المشهد المالي العالمي.
الانتخابات الأمريكية عام 2020
الرئيس المنتخب: جو بايدن (الحزب الديموقراطي)
الأداء السنوي لمؤشر S&P 500 بدون أرباح: +16.26%
الأداء السنوي لـ Bitcoin: +304.36%
على الرغم من أن بعض المعلقين على السوق قد يزعم أن عام 2020 كان عامًا رائعًا للأسواق استنادًا إلى الإحصائيات وحدها، إلا إنه عند دراسة الأمر بشكل أعمق يكشف عن العديد من العوامل الأساسية التي ساهمت في الأداء القوي الذي حققه مؤشر S&P 500 وعملة Bitcoin. وكان من بين هذه العوامل تفشي جائحة كوفيد-19 على مستوى العالم، مما أدى إلى عمليات إغلاق واسعة النطاق وحالة عدم اليقين الاقتصادي وتراجع كبير في السوق خلال الربع الأول من عام 2020. ومع ذلك، مع تنفيذ الحكومات والبنوك المركزية لتدابير التحفيز مثل خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، بدأت الأسواق في التعافي والارتفاع بقوة. وقد كان الأداء القوي لمؤشر S&P 500 بنسبة 16.26% مدفوعًا إلى حد كبير بهذه التدابير التحفيزية والتحول نحو الاستثمار في الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا، والتي استفادت من ارتفاع نسبة العمل عن بُعد والتحول الرقمي.
وكان أحد الآثار الجانبية لأسعار الفائدة المنخفضة وشيكات التحفيز هو الزيادة الكبيرة في المضاربة. ونتيجة زيادة السيولة داخل الأسواق المالية، بدأ المتداولون في البحث عن أصول أكثر خطورة مثل العملات الرقمية على أمل تأمين المزيد من المكاسب. وتزامن هذا مع حدث تنصيف Bitcoin في عام 2020، والذي حدث في 11 مايو 2020. ونتيجة هذه العوامل الصعودية المختلفة مجتمعة، شهدت عملة Bitcoin ارتفاعًا هائلاً مقارنة بأصول النمو الأخرى، حيث أنهت عام 2020 بأداء بلغ 304.36%.
وفي حين أن انتخابات الولايات المتحدة لعام 2020 ربما لعبت دورًا في التأثير على معنويات السوق، إلا أن أداء مؤشر S&P 500 وBitcoin كان مدفوعًا في المقام الأول بالجائحة وتدابير التحفيز الاقتصادي والتبني المتزايد للعملات الرقمية. وقد سلط عام 2020 الضوء على الترابط بين الأسواق المالية العالمية وإمكانية تأثير الأحداث غير المتوقعة بشكل كبير على أسعار الأصول.
العوامل المحتملة التي يمكن أن تؤثر على سوق العملات الرقمية خلال سنوات الانتخابات
الخطاب السياسي
يمكن أن يؤثر الخطاب الذي يستخدمه المرشحون السياسيون بشكل كبير على معنويات المتداولين. حيث يمكن أن يزيد الخطاب الإيجابي من ثقة السوق ويؤدي إلى زيادة الطلب على كل من الأسهم والعملات الرقمية. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن يؤدي الخطاب السلبي أو عدم اليقين بشأن سياسات المرشح إلى خلق بيئة أكثر حذرًا ويؤدي إلى تقلبات السوق. وفي حالة سوق العملات الرقمية، من المرجح أن يؤثر تأثير مدى رغبة كل من المرشحين في تشكيل العملات الرقمية من خلال سياساتهم وأطرهم على أداء سوق العملات الرقمية بعد الانتخابات.
ومع ادعاء المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" أنه يريد جعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات الرقمية على هذا الكوكب" وتأييد المرشحة الديمقراطية "كامالا هاريس" من قبل المؤسس المشارك لشركة Ripple "كريس لارسن"، من الواضح أن كلا الجانبين لديهما خطط لمستقبل العملات الرقمية داخل الولايات المتحدة. وستراقب السوق عن كثب قدرة كل مرشح على تنفيذ سياسات العملات الرقمية المقترحة، والتي قد تؤثر على أداء السوق بعد الانتخابات.
السياسة الاقتصادية والتحفيز المالي
للسياسات الاقتصادية والتحفيز المالي تأثير كبير على سوق العملات الرقمية من خلال تشكيل معنويات المتداولين وقدر المخاطر التي يرغب المتداولون في تحملها. ويمكن أن تشمل هذه السياسات ما يلي.
كما يمكن أن تؤثر التغييرات في قوانين الضرائب، بما في ذلك التعديلات على ضرائب الشركات أو مكاسب رأس المال، على نشاط تداول العملات الرقمية.
يمكن لحزم التحفيز المالي التي تمول الابتكار التكنولوجي أو البنية التحتية الرقمية أن تعزز قطاع العملات الرقمية من خلال تعزيز النمو والتبني.
ويمكن للسياسات النقدية التي تؤثر على أسعار الفائدة والتضخم أيضًا أن تغير جاذبية العملات الرقمية مقارنة بالأصول التقليدية.
وقد تؤثر السياسات التي تشجع الاستثمارات المباشرة في التكنولوجيا أو الابتكار بشكل إيجابي على سوق العملات الرقمية نظرًا للارتباط العام بسوق الأسهم.
وبشكل عام، تساهم هذه العوامل في التفاعل بين الظروف الاقتصادية الأوسع وأداء العملات الرقمية.
اللوائح المتعلقة بالعملات الرقمية
تؤثر اللوائح المتعلقة بالعملات الرقمية تأثيرًا كبيرًا على سوق العملات الرقمية، حيث تؤدي التغييرات الإيجابية والسلبية إلى تأثيرات كبيرة وغالبًا ما تكون طويلة الأمد. كما أن الأطر التنظيمية الداعمة يمكنها تعزيز الابتكار وجذب الاستثمار المؤسسي وتعزيز الثقة العامة في السوق من خلال توفير الاستقرار والمبادئ التوجيهية الواضحة. وفي المقابل، يمكن أن يؤدي هذا إلى دفع نمو السوق والتقدم التكنولوجي. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تؤدي اللوائح التقييدية المفرطة إلى إعاقة النمو في الصناعة وارتفاع التكاليف التشغيلية ودفع الشركات والمواهب إلى ممارسة الأعمال في مناطق أكثر ملاءمة، مما يؤدي إلى انخفاض نشاط السوق والابتكار.
وخلال سنوات الانتخابات، تؤدي احتمالية حدوث تغييرات تنظيمية كبيرة إلى ظهور المزيد من حالات عدم اليقين، مما يؤثر على معنويات السوق حيث يتوقع المتداولون والشركات تحولات محتملة. وفي حين أن ردود الفعل الفورية على المقترحات التنظيمية يمكن أن تخلق تقلبات في السوق، فإن التأثير الحقيقي للتغييرات التنظيمية قد لا يتضح إلا بعد فترة الانتخابات، مع تنفيذ سياسات جديدة والتعديلات على الصناعة. ونظرًا للطبيعة العالمية لسوق العملات الرقمية، فإن فهم هذه الديناميكيات يُعد أمرًا بالغ الأهمية لأن التغييرات التنظيمية في بلد واحد يمكن أن تسبب تأثير كبير في سوق العملات الرقمية.
هل تمثل العملات الرقمية وسيلة للتحوط ضد التقلبات خلال سنوات الانتخابات؟
كما قال ذات مرة "لاري فينك"، الرئيس التنفيذي لشركة BlackRock، أن عملة Bitcoin تمثل "رحلة إلى الجودة" نظرًا للطبيعة اللامركزية الفطرية للعملات الرقمية. وفي نهاية المطاف، تجعل هذه الخاصية اللامركزية العملات الرقمية أقل تأثرًا باللوائح التنظيمية والتدخلات الحكومية مقارنة بالأصول المالية التقليدية. وهذا يوفر طبقة من الحماية ضد التقلب وحالة عدم اليقين المرتبط بسنوات الانتخابات. وفي أحد المواسم حيث يمكن للقرارات السياسية والتغييرات التنظيمية أن تؤثر بشكل كبير على الأسواق التقليدية، فقد يكون هذا هو السبب وراء تحول بعض المتداولين إلى العملات الرقمية كوسيلة للتحوط ضد التقلبات خلال سنوات الانتخابات.
وعلى عكس أسواق الأسهم والأصول التقليدية الأخرى التي تتأثر بشكل مباشر بالسياسات الحكومية، تخضع العملات الرقمية لبروتوكولاتها وديناميكيات السوق الخاصة بها. ويمكن أن يجعل هذا الأصول الرقمية أكثر مرونة في مواجهة الاضطرابات التي قد تصاحب التحولات السياسية والاقتصادية. وبالتالي، خلال فترات حالة عدم اليقين السياسي المتزايد، قد يلجأ المتداولون إلى الأصول الرقمية كمخزن أكثر استقرارًا واستقلالية للقيمة، بحثًا عن ملاذ من المخاطر المحتملة وعدم الاستقرار في الأسواق المالية التقليدية.
الختام والخطوات التالية
تُعد العلاقة بين أسواق الأسهم وأسواق العملات الرقمية علاقة معقدة ويمكن أن تتأثر بعدة عوامل مختلفة، بما يشمل حالة عدم اليقين الاقتصادي والخطاب السياسي. ففي حين أن سنوات الانتخابات يمكن أن تخلق بيئة متقلبة لمتداولي العملات الرقمية، فإن فهم الديناميكيات الأساسية ووضع استراتيجيات مستنيرة حول تقلبات السوق يمكن أن يساعد في التغلب على هذه التحديات.
هل ترغب في قراءة المزيد حول مدى تأثير السياسة على سوق العملات الرقمية؟ اطلع على دليلنا الإرشادي حول عملات PolitiFi memecoins. كما يمكنك أيضًا قراءة وجهة نظرنا حول كيفية سد أصول العالم الحقيقي للفجوة بين التمويل اللامركزي والتمويل التقليدي.
الأسئلة الشائعة
قد يكون أداء سوق العملات الرقمية خلال سنوات الانتخابات غير متوقع. وغالبًا ما يعتمد على حالة عدم اليقين التنظيمي والخطاب السياسي والسياسات الاقتصادية. وبشكل عام، سيختلف رد فعل السوق بناءً على المشهد السياسي والاقتصادي المتطور.
على الرغم من أنه كان هناك حالات تفوق فيها أداء Bitcoin على الأسهم خلال سنوات انتخابية محددة، إلا أنه من المهم ملاحظة أن الأداء السابق لا يمثل إشارة حقيقية بالضرورة إلى النتائج المستقبلية. وقد تختلف ظروف السوق بشكل كبير من دورة انتخابية إلى أخرى.
ينطوي تداول العملات الرقمية على مخاطر متأصلة، بما يشمل تقلب الأسعار وحالة عدم اليقين التنظيمي. وخلال أوقات عدم اليقين السياسي، قد تتضاعف هذه المخاطر.
قد يختلف تأثير سنوات الانتخابات على العملات الرقمية الفردية اعتمادًا على عوامل مثل التكنولوجيا الأساسية الخاصة بها، والقيمة السوقية، والتعرض لصناعات أو مناطق محددة. وبشكل عام، تميل العملات الرقمية ذات القيمة السوقية الأكبر إلى أن تكون أقل تقلبًا من نظيراتها ذات القيمة السوقية المنخفضة.
نعم، يمكن للمرشحين السياسيين التأثير على أسعار العملات الرقمية من خلال سياساتهم وخطاباتهم المقترحة. حيث يمكن أن تؤدي التصريحات أو الخطط الإيجابية التي تؤيد ابتكار العملات الرقمية إلى ارتفاع الأسعار، في حين أن التعليقات السلبية أو التهديدات بالتنظيم الصارم يمكن أن تؤدي إلى انخفاضات أو زيادة التقلبات.
© 2024 OKX. يجوز إعادة إنتاج هذه المقالة أو توزيعها بالكامل، أو يجوز استخدام مقتطفات من 100 كلمة أو أقل من هذه المقالة، شريطة أن يكون هذا الاستخدام لأغراض غير تجارية. يجب أيضًا أن تنص أي إعادة إنتاج أو توزيع للمقالة بالكامل بوضوح على ما يلي: "هذه المقالة تحمل حقوق الطبع والنشر © 2024 OKX ويجب استخدامها بإذن." ويجب أن تشير المقتطفات المسموح بها إلى اسم المقالة وتتضمن إسنادًا، على سبيل المثال "اسم المقالة، و[اسم المؤلف إن أمكن]، و© 2024 OKX." ولا يُسمح بأية أعمال مشتقة أو استخدامات أخرى لهذه المقالة.
